پیوست شماره یک - نظام نامه ارزی صندوق توسعه ملی [۹۵/۹/۲۵ پنج شنبه, تعداد بازدید: 114]

پیوست شماره یک - نظام نامه ارزی صندوق توسعه ملی

پیوست شماره یک اساسنامه صندوق توسعه ملی

" نظام‌نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی - مصوب جلسه 1394/04/17 هیئت امنای صندوق توسعه ملی "

با استناد به ماده 84 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، نظام‌نامه ظوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی از محل منابع صندوق توسعه ملی در قالب (12) بخش و (58) بند و (16) تبصره به شرح زیل می‌باشد:

 

بخش اول – تعاریف و مفاهیم

الف) قانون: قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394-1390)

ب) صندوق: صندوق توسعه ملی جمهوری اسلامی ایران

ج) هیئت امناء: هئیت امنای صندوق (موضوع بند (ج) ماده (84) قانون)

د) هیئت عامل: هئیت عامل صندوق (موضوع بند (د) ماده (84) قانون)

هـ) بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

و) بانک عامل: هر یک از بانک های دولتی و غیر دولتی که دارای قرارداد عاملیت با صندوق می‌باشد.

ز) نظام نامه: نظام نامه و شرایط اعطای تسهیلات ارزی

ح) قرارداد عاملیت: قراردادی است که براساس مفاد ماده (84) قانون و نظام ‌نامه، میان صندوق و بانک عامل منعقد و مطابق آن صندوق برای پرداخت تسهیلات در اختیار بانک عامل قرار می‌گیرد.

ط) توجیه: توجیه فنی، مالی، اقتصادی طرح.

ی) مناطق کمتر توسعه یافته: مناطق موضوع مصوبه شماره 262650 / ت48874 هـ مورخ 1391/12/28 هیأت وزیران به همراه کلیه نقاط استان های خراسان شمالی، کرمانشاه، کهکیلویه و بویراحمد، آذربایجان غربی، ایلام، سیستان و بلوچستان، کردستان و لرستان.

بخش دوم – مقررات عام

الف) بانک مرکزی موظف است منابع موضوع اجزا یک الی هشت بند (ح) ماده (84) قانون را به حساب صندوق نزد خود به شرح و ترتیبات مندرج در ماده (84) قانون واریز نموده و بدون مجوز کتبی صندوق هیچ وجهی از حساب / حساب‌های صندوق برداشت ننماید.

تبصره 1: باز پرداخت اصل و سود تسهیلات پرداختی از محل منابع صندوق به حساب صندوق نزد بانک مرکزی واریز و مجددا در جهت اهداف صندوق به کار گرفته خواهد شد.

تبصره 2: بانک مرکزی موظف است به موجودی حساب صندوق نزد خود، هر سه ماه یک‌بار سود روزشمار به ارز مربوطه محاسبه و به حساب صندوق واریز نماید. نرخ سود مذکر میانگین نرخ سود سپرده‌های بامک مرکزی در بازارهای خارجی تعیین می شود.

ب) منابع صندوق در قالب قرارداد عاملیت با رعایت ماده (84) قانون، مفاد این نظام‌نامه و قوانین بودجه سنواتی، توسط بانک‌های عامل به متقاضیان سرمایه گذاری در بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیر دولتی اختصاص می‌یابد.

ج) بانک مرکزی متعاقب اعلام و اجازه صندوق نسبت به صدور گواهی مسدودی ارزی برای طرح‌های تصویب شده در ارکان اعتباری بانک‌های عامل اقدام خواهد نمود.

د) متقاضیان استفاده از منابع صندوق نسبت به ارائه طرح‌های خود به بانک‌های عامل اقدام می‌نمایند. بانک‌های عامل موظف‌اند در چارچوب اولویت های اعلام شده از سوی صندوق نسبت به پذیرش طرح و فعالیت‌ها اقدام نمایند.

بخش سوم – نوع ارز و واحد پولی محاسبات

الف) واحد پولی محاسبات به دلار آمریکا است.

ب) بانک عامل مکلف است اقرارنامه‌ای مبنی بر درک و پذیرش ریسک تغییرات نرخ ارز از متقاضی دریافت و در پرونده اعتباری او درج نماید.

بخش چهارم – فعالیت‌های قابل قبول

فعالیت‌های واجد اولویت پرداخت تسهیلات ارزی صندوق مصوب هیئت امناء به شرح (پیوست شماره 3) تعیین شده است.

تبصره: طرح‌ها و فعالیت های سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی با رعایت اساسنامه صندوق و این نظام‌نامه بلامانع است.

بخش پنجم – اشخاص مجاز

اشخاص مجاز به عنوان متقاضی از تسهیلات صندوق عبارتند از :

الف) تمام اشخاص حقیقی ایرانی دارای اهلیت و مجوزهای قانونی لازم از مراجع ذی‌ربط که بر اساس مقررات بانک مرکزی منعی برای دریافت تسهیلات بانکی ندارند.

ب) تمام اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی ثبت شده در ایران و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیر دولتی دارای اهلیت که مطابق اساسنامه خود فعالیت نموده و براساس مقررات بانک مرکزی منعی برای دریافت تسهیلات بانکی ندارند.

تبصره 1: پرداخت تسهیلات به مؤسسات و شرکت‌هایی مجاز می باشد که حداقل 80 درصد سهام یا سهم‌الشرکه آن‌ها مستقیم و یا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد.

تبصره 2: پرداخت تسهیلات به اشخاص حقوقی و بنگاه‌های اقتصادی که صرف نظر از نوع مالکیت، بیش از 20 درصد اعضاء هیئت مدیره آن‌ها توسط مقامات دولتی تعیین می شوند، ممنوع است.

تبصره 3: مؤسسات و شرکت‌هایی که اکثریت مطلق سهام آن‌ها متعلق به مؤسسات عمومی و عام‌المنفعه نظیر موقوفات، صندوق های بیمه ای و بازنشستگی و مؤسسات خیریه عمومی است، در حکم مؤسسات و شرکت‌های متعلق به نهادهای عمومی غیر دولتی هستند.

ج) مؤسسات و شرکت‌هایی که به صورت مشترک با سرمایه گذاران خارجی فعالیت می‌نمایند.

د) خریداران خارجی کالاها و خدمات ایرانی بازارهای هدف صادراتی.

تبصره: تسهیلات مذکور صرفا برای خرید کالا و خدمات ایرانی در قالب اعتبار خریدار خواهد بود.

هـ) صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی (منوط به ارئه تأییدیه کمیته ماده 19 آیین نامه اجرایی حمایت‌های دولت از صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی).

و) استفاده مجدد از منابع صندوق توسط اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به باز پرداخت اقساط و تسویه کامل تسهیلات اعطایی قبلی می‌باشد.

بخش ششم – نرخ بازده مورد انتظار

نرخ بازده (IRR) طرح‌های تولیدی و سرمایه گذاری برای بخش آب و کشاورزی حداقل ده درصد (10%) و برای سایر بخش‌ها حداقل پانزده درصد (%15) تعیین می گردد.

بخش هفتم – سود، وجه التزام

الف) حداقل نرخ سود مورد انتظار تسهیلات اعطایی به اشخاص مجاز به شرح زیر خواهد بود:

  • برای موارد عام معادل 6 درصد در سال، برای صنایع بالا دستی نفت، گاز و پتروشیمی 8 درصد در سال و برای بخش آب و کشاورزی و مناطق کمتر توسعه یافته 4 درصد در سال.

ب) وجه التزام طبق آخرین مقررات و آیین نامه‌های ابلاغی از سوی بانک مرکزی خواهد بود.

تبصره: سود تسهیلات اعطایی از تاریخ برداشت منابع از حساب صندوق نزد بانک مرکزی محاسبه و توسط بانک عامل پرداخت می گردد.

بخش هشتم – سایر الزامات

الف) تسهیلات ارزی اعطایی به هر طرح از محل منابع صندوق حداکثر معادل بخش ارزی هزینه‌های سرمایه گذاری طرح خواهد بود.

ب) به استناد تبصره (2) ذیل بند (ط) ماده (84) قانون، اعطای تسهیلات موضوع این نظام‌نامه فقط به صورت ارزی است و سرمایه گذاران استفاده کنند از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال را در بازار داخلی ندارند. این موضوع باید در قرارداد بانک عامل با متقاضی استفاده کننده ار منابع صندوق تأکید و ضمانت اجرایی مناسب نیز برای آن پیش بینی شود.

تبصره: گشایش اعتبار اسنادی داخلی ارزی و یا هر گونه روش پرداخت دیگری که منجر به پرداخت ارز در داخل کشور شود، ممنوع است.

ج) سقف مجاز تسهیلاتی صندوق برای اشخاص حقیقی و حقوقی در چارچوب مفاد قرارداد عاملیت منعقده و در صورت عدم تصریح در آن، در چارچوب مقررات بانک مرکزی خواهد بود.

د) رعایت مفاد قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب 1391/05/01، برای تمام استفاده کنندگان از تسهیلات موضوع این نظام‌نامه الزامی است.

هـ) اعطای تسهیلات به اشخاص حقوقی مجاز، مشروط به آن است که نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع دارایی‌های شرکت (نسبت مالکانه) در زمان تسلیم درخواست به بانک عامل و هر مقطع زمانی از 20 درصد کمتر نباشد.

و) منابع صندوق صرفا در چارچوب اولویت های اعلام شده از طرف صندوق به طرح‌ها و فعالیت‌های دارای توجیه اختصاص خواهد یافت.

ز) بانک عامل ملزم به دقت در برآورد دقیق و صحیح از میزان کل هزینه مورد نیاز فعالیت یا طرح در تمامی مراحل طراحی، ساخت و بهره‌برداری می‌باشد، بطوریکه فعالیت یا طرح با اعتبار اختصاص یافته در مدت زمان پیش‌بینی شده در قرارداد فی‌مابین متقاضی و بانک عامل به اتمام برسد. در صورت عدم تکمیل طرح یا فعالیت، صندوق مسئولیتی در قبال تأمین اعتبارات تکمیلی اینگونه طرح‌ها و فعالیت‌ها نخواهد داشت.

ح) پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیر دولتی و شرکت‌های تابعه و وابسته در سقف 20 درصد منابع صندوق مجاز است.

ط) بانک مرکزی موظف است بر اساس مفاد قرارداد عاملیت صندوق با بانک عامل ، در صورت تأخیر بانک عامل در باز پرداخت اقساط مربوط به تسهیلات صندوق، حسب اعلام صندوق نسبت به برداشت مبلغ اصل، سود و وجه التزام تسهیلات پرداختی به نفع صندوق، از حساب / حساب‌های بانک عامل اقدام نماید.

بخش نهم – سهم آورده متقاضی

الف) سهم آورده متقاضی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی در هر طرح حداقل معادل 25 درصد کل هزینه‌های ریالی و ارزی طرح بر مبنای ارزیابی فنی، مالی و اقتصادی بانک عامل خواهد بود.

تبصره: سهم آورده متقاضی نمی تواند از محل منابع استقراضی وابسته به طرح باشد.

ب) سهم آورده متقاضی در طرح‌های تعاونی حداقل معادل 20 درصد کل هزینه‌های ارزی و ریالی طرح خواهد بود.

ج) سهم آورده متقاضی در طرح‌های آب و کشاورزی حداقل معادل 20 درصد کل هزینه‌های ارزی و ریالی طرح خواهد بود.

د) سهم آورده متقاضی در طرح‌های صادراتی اعم از صادرات کالا و خدمات حداقل معادل 20 درصد کل هزینه‌های ارزی و ریالی طرح خواهد بود.

هـ) سهم آورده متقاضی در مناطق کمتر توسعه یافته حداقل معادل 10 درصد کل هزینه‌های ارزی و ریالی طرح خواهد بود.

و) سهم آورده بنگاه‌های اقتصادی وابسته به مؤسسات عمومی غیر دولتی حداقل معادل 30 درصد کل هزینه‌های ارزی و ریالی طرح خواهد بود.

ز) سهم آورده متقاضی جهت استفاده از تسهیلات سرمایه در گردش حسب مورد قرارداد عاملیت با بانک‌های عامل توسط هیئت عامل مشخص می شود.

تبصره: اولویت پرداخت تسهیلات به طرح‌هایی است که سهم آورده متقاضی و اشتغال‌زایی بیشتری داشته باشند (به استثنای طرح‌های مربوط به مناطق کمتر توسعه یافته).

بخش دهم – مدت تسهیلات

الف) مدت زمان لازم برای دوره اجرا تا بهره برداری آزمایشی از طرح‌ها حداکثر 3 سال، دوره تنفس حداکثر 6 ماه و دوره باز پرداخت تسهیلات اعطایی حداکثر 5 سال خواهد بود.در هر حال با احتساب مجموع دوره‌های اجرا، تنفس و بازپرداخت نبایستی از 8 سال تجاوز کند.

تبصره 1: هیأت عامل می توانند مدت زمان لازم برای دوره اجرا و باز پرداخت طرح‌های واقع در مناطق کمتر توسعه یافته را در مجموع حداکثر 2 سال بیشتر از مدت زمان‌های مذکور در این بند تعیین نماید.

تبصره 2: مجموع دوره تأمین مالیبرای اعطای تسهیلات خرید در قالب اعتبار خریدار به طرف‌های خریدار کالا و خدمات ایرانی (موصوع جزء (3) بند (ط) ماده 84 قانون) حداکثر 2 سال و برای صدور خدمات فنی – مهندسی (موصوع جزء (2) بند (ط) ماده 84 قانون) با توجه به نوع و ماهیت آن حداکثر 8 سال (با تشخیص بانک عامل) تعیین می گردد.

تبصره 3: پرداخت تسهیلات از منابع صندوق توسط بانک عامل، به فعالیت‌ها و طرح‌های مصوب در ارکان اعتباری بانک عامل، بسته به ماهیت فعالیت به صورت یکجا (دفعتا واحد) و یا مرحله‌ای و متناسب با پیشرفت فیزیکی هر طرح صورت خواهد گرفت.

ب) در صورتی که تسهیلات پرداختی به صورت تلفیقی (منافع داخلی بانک عامل و منابع صندوق) باشد، شرایط و ظوابط موضوع این نظام‌نامه (اعم از نرخ سود، سهم آورده، مدت زمان باز پرداخت و ...) صرفا ناظر به منابع صندوق بوده و بانک عامل می تواند در مورد بخشی ازمنابع که خارج از منابع صندوق تجهیز نموده است وفق ضوابط و مقررات خود عمل نماید.

بخش یازدهم – مسئولیت ها و تعهدات بانک عامل

الف) صندوق می تواند درقرارداد عاملیت، بانک‌ها عامل را ملزم به رعایت موارد ذیل نماید:

الف 1) ایجاد واحد پذیرش، بررسی و نظارت بر طرح‌های متقاضیان سرمایه گذاری.

الف 2) تجهیزات واحدهای پذیرش، بررسی و نظارت از نظر تخصصهای فنی، مالی و اقتصادی مورد نیاز.

الف 3) اطلاع رسانی به هنگام، کافی و عام دستور العمل‌ها و مقررات مربوط به اعطاء و باز پرداخت تسهیلات از منابع صندوق به متقاضیان و نیز اطلاع رسانی در خصوص طرح‌های مصوب از طریق تارنمای بانک عامل.

الف 4) اعتبار سنجی و احراز اهلیت متقاضیان دریافت تسهیلات از منابع صندوق.

الف 5) تکمیل و ارسال خلاصه ای از اطلاعات طرح‌های مصوب دارای توجیه.

ب) ارزیابی گزارش توجیه طرح و تصویب یا رد آن در ارکان اعتباری بانک عامل.

ج) احراز کفایت بازدهی طرح‌ها به میزانی که حداقل نرخ بازده مندرج در این نظام‌نامه کمتر نباشد.

د) انعقاد قرارداد تأمین مالی طرح‌های مصوب با متقاضی پس از اعلام صندوق.

هـ) احراز اطمینان از تأمین منابع ریالی مورد نیاز طرح توسط متقاضی، منابع داخلی بانک و یا هر ساز و کار دیگر.

و) نظارت بر نحوه مصرف تسهیلات اعطایی و حصول اطمینان از صرف آن در محل پیش بینی شده و همچنین نظارت بر پیشرفت فیزیکی و مالی طرح‌ها و ارسال گزارش‌های ادواری (3 ماهه، 6 ماهه، سالانه و حسب مورد) به صندوق.

ز) بانک عامل متعهد می شود اقساط سر رسید شده در هر ماه اعم از اصل و سهم سود صندوق، طی هر ماه حداکثر تا پنجم ماه بعد به همان ارز تسهیلات پرداختی به حساب صندوق واریز و اعلامیه واریزی را به صندوق ارسال نماید. در صورت عدم واریز اقساط سر رسید شده هر ماه تا زمان مذکور، بانک عامل متعهد می شود علاوه بر پرداخت اصل و سود تسهیلات، وجه التزان را بر اساس نرخی که مقررات و آیین‌نامه‌های ابلاغی از سوی بانک مرکزی مقرر می دارد به صندوق پرداخت نماید.

تبصره: بانک عامل با امضای قرارداد عاملیت به صندوق وکالت می دهد در صورت تأخیر بانک عامل در باز پرداخت را از حساب / حساب‌های بانک عامل نزد بانک مرکزی برداشت نماید. بانک مرکزی موظف است در برداشت از حساب بانک‌های عامل و بدهکار نمودن آن‌ها اولویت را به مطالبات صندوق بدهد.

ح) به منظور جلوگیری از تضییع منابع صندوق و حصول اطمینان از مصرف بهینه آن منطبق با درخواست‌های واصله، بانک عامل موظف است تمهیدات لازم را از طریق کارشناسان یا مشاوران ذی‌صلاح جهت اطمینان از مناسب بودن قیمت موضوع پرو فرما بکار گرفته و ضمانت اجرایی لازم، اعم از دریافت سود و کلیه خسارت‌های وارده را در قرارداد خود با متقاضی پیش بینی نماید.

ط) آگاه نمودن مشتریان و تشریح ریسک و شیوه پوشش ریسک‌های محتمل و موجود از جمله ریسک تغییرات برابری نرخ ارزها در دوران تأمین مالی و سایر موارد مرتبط قبل از انعقاد قرارداد توسط بانک عامل الزامیست.

ی) مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره بانک عامل مسئولیت اجرای کلیه تعهدات مندرج در قرارداد عاملیت که اساس این نظام‌نامه تنظیم می شود را داشته و نیز با امضائ قرارداد عاملیت پاسخگویی نسبت به تصمیمات اتخاذ شده در رابطه با منافع صندوق در دوره تصدی خوذ را پذیرفته و به عهده می‌گیرند.

بخش دوازدهم – سایر موارد

الف) خرید دانش فنی و ورود ماشین‌آلات و تجهیزات انباری (STOCK) نو و دست اول از محل تسهیلات صندوق در صورت انطباق مشخصات آن با هدف طرح و استانداردهای فنی با تأیید دستگاه اجرایی ذی‌ربط و بانک عامل و همچنین وجود گارانتی معتبر از سوی شرکت سازنده بلامانع است.

ب) صادرکنندگانی که نسبت به انعقاد قرارداد صدور کالاها و خدمات با شعب یا نمایندگی‌های خود یا خریدارانی که وابسته یا تابع آن‌ها هستند، اقدام می کنند، مشمول استفاده از تسهیلات صندوق نخواهند بود.

ج) متقاضیان استفاده از تسهیلات صندوق می توانند مخاطرات نوسانات نرخ برابری ارزها در مقابل یکدیگر را با استفاده از ساز و کار پیش بینی شده در ماده (72) قانون برای نبلغ تسهیلات ازری دریافتی پوشش دهند. در صورت عدم پوشش، آثار ریسک نوسانات بر عهده استفاده کننده از تسهیلات خواهد بود.

د) نحوه عمل در موارد غیر مصرح در این نظام‌نامه، تابع اساس نامه صندوق موضوع ماده (84) قانون و سیاست‌های پولی و ارزی ابلاغی بانک مرکزی خواهد بود.

منبع : صندوق توسعه ملی